به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | ترکیه با بهبود ذخایر خارجی و افزایش قابل توجه ذخایر، دومین ارتقای رتبه اعتباری خود را در شش ماه گذشته از موسسه رتبه بندی اعتباری (فیچ ریتیگز) دریافت کرد.
در روز جمعه، رتبه این کشور از B+ به BB- ارتقا یافت که سه سطح پایین‌تر از رتبه سرمایه‌گذاری با چشم‌انداز پایدار است. این اقدام ترکیه را هم‌تراز با کشور‌هایی مانند آفریقای جنوبی، ارمنستان و اردن قرار می‌دهد.
طبق بیانیه فیچ، ترکیب ذخایر ترکیه تقویت شده است و موقعیت خالص ارز خارجی بانک مرکزی از منفی ۷۵ میلیارد دلار در اوایل آوریل به مثبت ۶ میلیارد دلار تا پایان آگوست بهبود یافته است.
از زمان انتخابات محلی مارس، ترکیه شاهد کاهش قابل توجه دلار آمریکا از سوی ساکنان و افزایش جریان سرمایه ورودی به دلیل افزایش اعتماد به سیاست‌ها بوده است.
با این حال، این رتبه همچنان نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالا در برابر ورشکستگی، به ویژه در صورت تغییرات نامطلوب در شرایط تجاری یا اقتصادی در طول زمان، طبق مقیاس صادرکننده است.
شرکت رتبه‌بندی گفت: "ملاک ما این است که برنامه اقتصادی فعلی همچنان از حمایت رهبری سیاسی برخوردار است. " با این حال، افزود: "خطر معکوس شدن سیاست‌ها همچنان وجود دارد" و به عنوان مثال به "مقاومت" احتمالی در سطح سیاسی و از سوی گروه‌های لابی نسبت به نرخ‌های بهره بالا اشاره کرد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور، تا انتخابات ملی در ماه مه ۲۰۲۳ از نرخ‌های بسیار پایین حمایت کرد و اولویت خود را رشد اقتصادی سریع نسبت به ثبات قیمت قرار داد. این سیاست‌ها سرمایه‌گذاران خارجی را فراری داد و بحران تورم را در پی داشت. از آن زمان، رهبر ترکیه از مداخله عمومی در سیاست اقتصادی عقب‌نشینی کرده است و سیاست‌گذاران معتبر را برای بازگرداندن جایگاه این کشور منصوب کرده است.
تغییرات در سیاست از آن زمان شامل گرایش‌های پولی و مالی بسیار سختگیرانه‌تر است. نرخ بهره شاخص در پنج ماه گذشته در سطح ۵۰ درصد نگه داشته شده است، زیرا مقامات تلاش می‌کنند تورم را کاهش دهند. در حالی که افزایش قیمت‌ها از سطح ۷۵ درصدی مشاهده شده در سال جاری کاهش یافته است، اما همچنان در حدود ۵۰ درصد باقی مانده است.
فیچ گفت که "اطمینان بیشتری" نسبت به حفظ سیاست پولی محدودکننده دارد و انتظار دارد چرخه کاهش نرخ بهره در اوایل سال ۲۰۲۵ آغاز شود. این شرکت تورم را در پایان امسال ۴۳ درصد پیش‌بینی می‌کند که بالاتر از هدف بانک مرکزی یعنی ۳۸ درصد است.
این شرکت گفت: "با توجه به سطح پیش‌بینی شده همچنان بالای تورم، کاهش زودهنگام سیاست پولی یا کنار گذاشتن جهت فعلی سیاست، که پایه تحلیل ما نیست، می‌تواند فشار‌های تورمی و در نتیجه ثبات ماکرو-مالی و تعادل پرداخت‌ها را دوباره شعله‌ور کند. "
فیچ پیش‌بینی می‌کند که در اوایل سال ۲۰۲۵ سیاست‌های مالی قابل توجه و حداقل دستمزد "هم‌راستا با هدف کاهش تورم" برای کاهش تقاضای داخلی انجام شود.
فیچ در ماه مارس ترکیه را از B به B+ با چشم‌انداز مثبت ارتقا داده بود. ترکیه همچنین امسال ارتقای رتبه اعتباری از S&P Global Ratings و Moody’s Corp دریافت کرد.
منبع: Bloomberg
